في اخر ماتقدمت به الصحف السعوديه الاخباريه ضمن جديدها , وخبر تمديد فترة تحديث البيانات لكافه مستفيدي الضمان الاجتماعي الى نحو ثلاثه أشهر لمنح فرصه اكبر قبل ان يتم استبعاد اي فئه او شخص سبق له الاستفاده من الضمان الاجتماعي لسبب عدم تحديثات البيانات المطلوبه منهم .

فقد تم منح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع مستفيدي ومستفيدات من الرجال والنساء من مستفيدي الضمان الاجتماعي  , من اللذين لم يحدثوا بياناتهم، والذي كان من المفترض ان يتم اسقاطهم وذلك من تاريخ يوم الاول من جمادى الاول 1438 ، وذلك لتوفير فرصة جديدة لمدة ثلاثة أشهر لكي يتمكن مستفيدي الضمان الاجتماعي ان يقوموا بتحديث بياناتهم بعد إيقافهم والابتعاد عن امكانيه إسقاطهم من الضمان بصوره نهائيه .

وعلى اثرها فقد تم التأكيد من قبل “الدكتور نايف الصبحي” وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الخاصه بالضمان الاجتماعي , على أن الوزارة قامت بتمديد الفترات المسموح بها لعمليات تحديث البيانات للمستفيدين ضمن برامج الضمان الاجتماعي .

وهو الامر الذي تم على اثره طرح شروط اتمام صرف المبالغ السابقة لهم بأثر رجعي عقب تحديث البيانات بشكل شهري , وذي ذلك اشاره من قبل وزارة التنميه الاجتماعيه – الضمان الاجتماعي , الى أن الحالات التي لم تحدث بياناتها خلال مدة الإيقاف واتمام عملية اسقاطها دون رجعه .

حيث لايتم صرف لها بأثر رجعي، وفي حالة عمليات المراجعه لها , والتعامل معها كحالة جديدة، وهو الامر الذي وضحته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أرسلت رسائل نصية لكافه المستفيدين الذين لم يحدثوا بياناتهم في الفترات الماضيه , وتمكنوا من الدخول مؤخرا في برنامج حساب المواطن السعودي 2017 , وقد تستوفي الرساله توثيق ابلاغ كل مستفيد قام بالتحديث لابلاغه بأهمية سرعة تحديث بياناتهم، تحاشياً لإسقاطهم من احقية ثباته في الضمان الاجتماعي.

فيما تم تجديد وكيل الضمان الاجتماعي معلومات التحديثات عبر موقع الضمان الاجتماعي , و التأكيد على المستفيدين الذين لم يشرعوا في تحديث بياناتهم بالتحديث خلال الفترة المقبلة واليت حددت على انها ثلاثه اشهر , وذلك عبر موقع البوابة الإلكترونية الخاص بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على الرابط التالي .. eservices.mlsd.gov.sa.

ومن الجدير ذكره ان الوزارة مسبقا كانت قد دعت مستفيدي الرعاية الاجتماعية والضمان الاجتماعي للعمل على تحديث بياناتهم، وذلك بغرض الاستفادة منها في عملية اقامه برنامج التحول الوطني التابع الى الوزارة , والتصميم لبرامج أخرى خاصه بالمستفيدين , تعمل على تنمية وتطوير البرامج الحالية الكترونيا .

وذلك حتى يتم تقديم الخدمة لهم بطريقة اسهل وافضل مما سبق وبامكانيات محدده ومتاحه , فقد عملت الوزارة على مراجعة جميع الضوابط، والشروع في عمل كافه الخدمات المتطورة لجميع المستفيدين بالضمان الاجتماعي , والاسراع في تحديث جميع البيانات النظامية ليتمكنوا من المحافظه على حقوقهم , وتطوير أعمالهم  ضمن البه عمليات الربط الإلكتروني التي أجرتها الوزارة مع عدد من الجهات المختصه والمتنوعه .

بهدف تنظيم صرف الإعانات لمستحقيها الفعليين ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق في الضمان الاجتماعي .

وبالاستناد الى المرسوم الملكي الذي صدر بتاريخ 1427/7/7هـ، والمختص بـ نظام الضمان الاجتماعي، وما تضمنته المادة السادسة عشرة على وجوبه لكافه المستفيد أو وكيله، أن يبلغ المكتب المختص بكل تغيير يتم عمله على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية لالخاصه باسرة المستفيد او بنفسه .

وذلك بالتوافق مع القرار الوزاري الصادر سابقا بتاريخ 1433/1/29هـ، والذي ينتهي بتطبيق ضوابط صرف , جميع الإعانات المالية المحدده لـ الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصه من الجنسيه السعوديه .