قام الرئيس المصري, عبد الفتاح السيسي, اليوم , الأربعاء, الموافق 27/12/2017 , بالتصديق علي قانون رقم 215 لسنة 2017 يخص تعديل بعض من أحكام القانون رقم عشرة لسنة 2004 فى ما يتعلق بإنشاء محاكم الأسرة.

وهذا التعديل ينص علي أنه إذ تم تعليق الدعوي بإثبات النسب, وجب عندها علي الأخصائي الإجتماعي بأن يعمل علي تضمين تقريره ما إذا كان الصغير خاضعاً لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي أم انه غير خاضع.